تکلیف وزارت راه و ثبت اسناد برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۵۰۰
خبرگزاری آریا - نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری سازمان ثبت و اسناد و با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود نسبت به تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 8 خردادماه) مجلس شورای اسلامی با ماده 4 و اصلاحات جزئی آن با 201 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده 4 مصوب: متن زیر به عنوان تبصره 9 به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:
1- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود. از تاریخ تصویب این قانون ملاک در اجاره بودن یک واحد مسکونی، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است.
2- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای رهن و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. همچنین پنجاه (50) درصد ارزش اجاری املاک موضوع ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه می شود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده 61 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/ 12/ 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است و در صورت تکرار و در مرتبه دوم مجوز مشاور متخلف باطل می گردد.
ضرورت ثبت مدت و مبلغ اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک
نمایندگان در ادامه ماده 5 طرح مذکور را بررسی و با 187 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده 5 مصوب طرح مذکور: ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/ 5/ 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده 2- در کلیه قراردادهای اجاره می بایست مدت و مبلغ اجاره تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ کد رهگیری نمایند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور سامانه ثبت معاملات املاک قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند زمین های شهرک صنعتی فجر قشم
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور در قشم گفت: مساحت شهرک صنعتی فجر قشم دو هزار و ۸۰۰ هکتار است که پیش از این برای دو هزار و ۷۰۰ هکتار آن سند صادر شده بود.
بابایی افزود: با واگذاری هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند معروف به رفسنجان در قشم، این مشکل دیرینه هم با تدبیر مسئولان ثبت اسناد هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم، حل شد.
وی گفت: در این سفر مشکل نداشتن قولنامه برخی املاک و زمینهای مردم نیز پیگیری شد.
وی از دادستان انقلاب و عمومی شهرستان قشم و رئیس اداره ثبت اسناد این شهرستان خواست درخصوص حل مشکلات واگذاری ۸۰ هزار هکتار زمین از سوی اداره منابع طبیعی هرمزگان به کارآفرینان برای ایجاد حوضچههای آبی پرورش آبزیان جزیره نیز، بررسی و اقدام کنند.
بازدید از زندان قشم، اداره پزشکی قانونی، گمرک ایران و املاک تملیکی هم بخش دیگری از برنامههای سفر حسن بابایی به قشم است.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس